هاني الصيادي هو رجل أعمال يمني بارز تعرف عليه قطاع واسع من المستثمرين الخليجيين خلال السنوات الماضية، نظراً لاستثماراته في مجالات التجارة والعقارات والخدمات عبر عدة دول بالمنطقة، لا سيما سلطنة عُمان وقطر.
انطلق الصيادي في بداياته المهنية من مشاريع صغيرة في اليمن قبل أن يتوسع في تأسيس شركات تجارية عاملة في مجالات الاستيراد والتصدير وتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات الصناعية.
مسيرته المهنية وأعماله
خلال أكثر من عقد، أسس الصيادي عدداً من الشركات والمشاريع في سلطنة عُمان، حيث تولّى إدارة شركات تجارية كبرى متخصصة في استيراد السلع الاستهلاكية وتوريدات البناء.
كما دخل سوق العقارات بعدة استثمارات عقارية سكنية وتجارية، واستثمر جزءاً من أرباحه في مشاريع ضيافة وفنادق صغيرة. وفقاً لمصادر مقرّبة، فإن الصيادي جمع شبكة علاقات واسعة بين رجال أعمال يمنيين وعمانيين، مما ساهم في نمو أعماله وتوسيع نشاطه التجاري خليجياً.
سبب القبض على هاني الصيادي في القاهرة
في يوم الجمعة 20 يونيو 2025، أعلنت مصادر أمنية عن اعتقال السلطات العُمانية للصيادي، عقب توقيفه في مطار القاهرة الدولي وترحيله إلى مسقط بناءً على طلب رسمي من شرطة عمان السلطانية.
هذا وقد وجهت إليه اتهامات بالاختلاس وغسل الأموال خلال فترة عمله في إحدى الشركات التجارية العاملة بالسلطنة، وهو ما أدّى إلى إصدار مذكرات توقيف عن طريق الإنتربول بناءً على طلب عماني.
تشير المصادر إلى أن الاتهامات الموجّهة للصيادي قد تنبع من خلافات مالية مع شركائه في عمان ودول خليجية أخرى، إذ ربط بعض المحللين القضيتين بنزاعات تجارية على عقود توريدات ضخمة.
بينما يرى آخرون أنّ هناك أطرافاً تسعى لتشويه سمعته بسبب خلافات سابقة، وليس بالضرورة أن تكون الاتهامات موضوعية بالكامل، وهو ما أشار إليه مقربون من الصيادي الذين وصفوا القضية بأنها “خلاف تجاري” أكثر منها جريمة اختلاس حقيقية.
الوضع القانوني والمساعي لإخلاء السبيل
أفادت تقارير أنّ فريقاً قانونياً يمنيّاً وخليجياً ينسّق مع السلطات العُمانية لتوفير الضمانات اللازمة لإخلاء سبيل الصيادي بكفالة مالية، على أن يخضع لمتابعة قضائية وطبية خلال فترة الإجراءات. وأكدت مصادر قريبة من الدفاع أنّ قيمة الكفالة تقرّرت مبدئياً بنحو 100 ألف ريال عماني، مع فرض قيود جزئية على سفره حتى انتهاء التحقيقات.
